به نقل از «فرارو»

توافق هسته ای با ایران در کار نخواهد بود/ سیاست خارجی امریکا کسل کننده شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۹۱۳

فرارو- استفن والت؛ پژوهشگری برجسته در مکتب رئالیسم (واقع گرایی) در روابط بین الملل است. او در سال ۲۰۱۸ میلادی کتابی را با عنوان «جهنم نیات خوب» منتشر کرد که در آن استدلال کرده بود ظرف سه دهه گذشته «هژمونی لیبرال» که در آن امریکا سیاست استقرار اقتصاد بازار آزاد، لیبرال دموکراسی و حقوق بشر را در سراسر جهان دنبال کرده باید با استراتژی «خارج از مرز» جایگزین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو به نقل از فارن پالیسی، "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. اگر علاقمند به مسائل مرتبط با سیاست خارجی و از خوانندگان دائمی نشریه "فارین پالسی" باشید ممکن است از خود بپرسید تصمیم او برای نامزدی در انتخابات چه معنایی برای روابط خارجی ایالات متحده دارد؟ اگر چنین پرسشی در ذهن تان مطرح شده یادداشت امروز من برای شما مناسب است.

البته هنوز خیلی زود است که در مورد این که سیاست خارجی ایالات متحده پس از انتخابات آینده چگونه خواهد بود به حدس و گمانه زنی بپردازیم. شاید بایدن اصلا در انتخابات برنده نشود و "دونالد ترامپ" محتمل ترین رقیب او و رئیس جمهور سابق امریکا بار دیگر به کاخ سفید راه یابد و سیاستی کاملا متفاوت را در پیش گیرد. هم چنین، ممکن است "ران دیسانتیس" فرماندار فلوریدا در نهایت صدرنشین شود اما هیچ کس نمی داند اگر او بتواند به مقام ریاست جمهوری برسد چه رویکردی در حوزه سیاست خارجی خواهد داشت (من حتی شک دارم که او خود نیز بداند می خواهد چه سیاستی را در پیش گیرد). این سطح از عدم اطمینان یک مشکل جدی است و باعث می شود تا متحدان و دشمنان امریکا با احتمال کم تری تغییرات پایداری را در رفتار خود ایجاد کنند.

علاوه بر این، جهان پر از شگفتی‌ ها است و هیچ رئیس‌ جمهوری نمی ‌تواند تمام چالش ‌هایی را که قرار است با آن روبرو شود پیش ‌بینی کند. بایدن با هدف بهبود روابط با روسیه و تمرکز بر چین روی کار آمد و با رخدادهایی غیر قابل پیش بینی مواجه شد. دوره دوم یک رئیس جمهور اغلب به طور چشمگیری متفاوت از دوره اول است زیرا مشاوران کلیدی جایگزین می شوند و نتایج چهار سال اول باعث ایجاد مشکلات جدید یا فرصت های غیرمنتظره ای خواهد شد. دوره اول ریاست جمهوری "رونالد ریگان" کاریکاتوری از تجاوزگری در دوران جنگ سرد بود، اما دور دوم ریاست جمهوری او باعث تنش بعید با "میخائیل گورباچف" رهبر شوروی شد. "جورج دابلیو بوش" در اولین دوره ریاست جمهوری خود اشتباهات بزرگی مرتکب شد اما زمانی که دیگر به سخنان "دیک چنی" معاون رئیس جمهور و نئومحافظه کاران گوش نداد عملکردش بهبود یافت. دوره اول ریاست جمهوری "بیل کلینتون" بر مسائل داخلی متمرکز شد و دچار برخی از مشکلات سیاست خارجی قابل توجه بود اما او با گذشت زمان با مسائل مربوط به سیاست خارجی راحت تر مواجه شد و چندین دستاورد قابل توجه در دوره دوم به دست آورد.

نکته اصلی این است که هیچ کس نمی داند سیاست خارجی ایالات متحده پس از نوامبر 2024 میلادی چگونه خواهد بود. اجازه دهید به جای آن یک سوال ساده تر را در نظر بگیریم: با توجه به اینکه پیروزی مجدد در انتخابات تقریبا بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد دولت بایدن در حال حاضر چگونه سیاست خارجی را در برهه زمانی فعلی تا روز انتخابات مدیریت خواهد کرد؟

نخست موضوع اوکراین مطرح است: دولت بایدن از ابتدای جنگ اوکراین در آن جنگ حضور داشته و بارها اعلام کرده تا هر زمانی که به طول انجامد از کی یف حمایت خواهد کرد. با ممانعت از پیشرفت نظامی غیر محتمل توسط نیروهای مسلح کی یف یا تغییر عقیده ای حتی با احتمال کم تر در مسکو انتظار دارم که تیم بایدن موضع فعلی خود را حفظ کند. تسلیحات و کمک های ایالات متحده به اوکراین ادامه خواهند یافت و متحدان امریکا در اروپا را تحت فشار قرار خواهند داد تا از این خط مشی پیروی کنند. لفاظی های بایدن در مورد اوکراین کاهش نخواهد یافت و فشار عمومی بر اوکراین به منظور دستیابی به یک توافق وجود نخواهد داشت حتی اگر برخی از خودی ها معتقد باشند که یک نوع مصالحه از طریق مذاکره اجتناب ناپذیر است.

چرا دولت بایدن این کار را انجام خواهد داد؟  زیرا حتی اگر اوکراین نتواند پیروزی قاطعی را کسب کند پیروزی ای که اکثر ما می خواهیم شاهد آن باشیم بایدن نمی‌ خواهد این واقعیت ناراحت‌ کننده را در آستانه انتخابات مورد تایید قرار دهد. اگر او این کار را انجام دهد به ترامپ یا دیگر گروه‌های راست افراطی اجازه می دهد تا دولت اش را به هدر دادن میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی در یک جنگ ناموفق متهم کنند و باعث خواهد شد تا سایرین با نگاهی انتقادی تر نحوه مدیریت بایدن در طول جنگ را مورد موشکافی قرار دهند. بایدن مانند روسای جمهور قبلی که با یک وضعیت نظامی ناامید کننده مواجه بوده اند رویکرد تکراری ای را در پیش می گیرد: او به اندازه کافی برای جلوگیری از شکست قاطع اوکراین تلاش می‌کند اما به اندازه کافی برای به دست آوردن یک پیروزی کاری انجام نمی دهد.

در وهله دوم مسئله خاورمیانه وجود دارد: از ابتدا واضح بود که نه بایدن و نه "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه ایده جدیدی برای برخورد با مسائل خاورمیانه ندارند. آنان از شرایط حقوق بشر در مصر، تهدیدهای داخلی در حال ظهور برای دموکراسی اسرائیل، احتمال انتفاضه جدید، یا رفتار مستقل فزاینده عربستان سعودی راضی نیستند اما تا به امروز در مورد هیچ یک از این نگرانی ها کار مهمی انجام نداده اند و بعید است در آینده نزدیک کار مهمی انجام دهند. هم چنین، توافق هسته ای با ایران نیز حاصل نخواهد شد. هیچ رئیس جمهور فعلی ای خواستار جنگ در خاورمیانه در سال انتخابات نیست و اگرچه لابی اسرائیل ممکن است بخشی از نفوذ قبلی خود را از دست داده باشد بایدن نمی ‌خواهد در حالی که برای انتخاب مجدد نامزد می ‌شود در ملاء عام با اسرائیل درگیر شود. او و بلینکن صرفا منتظر می مانند تا زمان انتخابات بتوانند سکوت کنند.

در وهله سوم موضوع وقت و انرژی بایدن مطرح است: کارشناسان زمان زیادی را صرف بحث در مورد سن بایدن می کنند و به اندازه کافی عملکرد واقعی او را بررسی نکرده اند. گفته می شود او کهنسال است و نامزدی برای ریاست جمهوری وقت و انرژی زیادی را از نامزد می گیرد. این بدان معناست که دیگر سفرهای صورت گرفته توسط قطار به کی یف در کار نخواهند بود و سفرهای کم تری از خارج از مسیر کارزار انتخاباتی پیش روی بایدن خواهند بود. در مقابل، بایدن از رهبران خارجی دعوت می کند تا از واشنگتن بازدید بعمل آورند مانند بازدید "یون سوک یول" رئیس جمهور کره جنوبی و "فردیناند مارکوس جونیور" رئیس جمهور فیلیپین.

در وهله چهارم هنوز موضوع اقتصاد مطرح است:  "جانت یلن" وزیر خزانه داری و "جیک سالیوان" مشاور امنیت ملی اخیرا سخنرانی های موازی ای در مورد جمع بندی سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی دولت ارائه کردند. این دو سخنرانی انحرافی چشمگیر از بینش نئولیبرالی جهانی شدن را توصیف می کنند که سیاست اقتصادی خارجی ایالات متحده را در بیش از سه دهه گذشته هدایت کرده است.

در واقع، حتی می ‌توان این سیاست‌ ها را گامی دورتر از رویکرد لیبرال به اقتصاد جهانی دانست که (به استثنای موارد خاص) سیاستگذاران ایالات متحده را از زمان جنگ جهانی دوم به این سو هدایت کرده بود. از نظر یلن و سالیوان تاکید بیش از حد بر نیروهای بازار و اولویت قائل شدن برای جهانی شدن در نهایت امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کرد. هم چنین، از دید آنان این موضوع باعث تضعیف طبقه متوسط امریکا و تعویق در گذار ضروری فوری از سوخت های فسیلی به سوخت پاک شد. دولت به جای اولویت قائل شدن برای نیروهای بازار و تلاش به منظور کاهش موانع در برابر تجارت و سرمایه گذاری خارجی آن چه را سالیوان "استراتژی صنعتی مدرن آمریکایی" نامیده ارائه کرده است. ابتکار عمل و یارانه های دولتی برای تسریع گذار به دوره انرژی سبز و پاک، ایجاد مشاغل خوب بیش تر در حوزه تولید، توسعه زنجیره ‌های تامین انعطاف ‌پذیرتر و قابل اعتمادتر و حفظ سلطه ایالات متحده در برخی فناوری‌های بنیادی مانند نیمه‌ هادی ها دستور کار دولت فعلی هستند.

اگرچه دولت می‌ گوید که می‌ خواهد به این اهداف در مشارکت با سایر کشورهای همفکر دست یابد اما این رویکرد جدید را از قبل با شرکای کلیدی هماهنگ نکرده و متحدان در اروپا و آسیا از از سیاست حمایت گرایانه دولت از صنایع داخلی امریکا با هدف کاهش تورم ناراضی هستند.

منافع اقتصادی هم چنان قابل مشاهده هستند اما نتیجه سیاسی آن آشکار است: بایدن خود را از اتهامات ترامپ مبنی بر اینکه به خارجی ها اجازه داده مشاغل امریکایی را بربایند و این اتهام که به چین اجازه داده تا در فناوری های کلیدی جایگاه بالایی را کسب کند مصون نگه خواهد داشت. در عوض، بایدن استدلال خواهد کرد که ترامپ وعده های توخالی زیادی در مورد کمک به کارگران آمریکایی داده اما دولت او نتایج واقعی را ارائه داده است. انتظار نداشته باشید که این موقعیت از هم اکنون تا نوامبر 2024 متزلزل شود.

در وهله پنجم موضوع راه رفتن بر روی طناب با چین مطرح است: در نهایت، بایدن می خواهد از یک برخورد انفجاری بزرگ با چین خودداری ورزد البته صرفا بدان خاطر که پیامدهای اقتصادی آن می تواند شدید باشد و در عین حال از هرگونه اشاره ضمنی به نرمش در قبال پکن خودداری می ورزد. یلن و سالیوان اخیرا در گفته های شان تاکید داشتند که کنترل‌های صادراتی که بر صادرات نیمه‌ هادی ‌های پیشرفته به چین صرفا با توجه به نگرانی های آشکار امریکا در حوزه امنیت ملی طراحی شده اند و نه با هدف نابود کردن اقتصاد چین. به گفته یلن حتی با وجود این که اقدامات هدفمند ما ممکن است اثرات اقتصادی داشته باشد انگیزه اتخاذ آن صرفا نگرانی های مان در حوزه امنیت و ارزش های مان بوده است. او افزود:" هدف ما استفاده از این ابزارها برای کسب مزیت اقتصادی رقابتی نیست".

بنابراین، دولت بایدن در ظاهر قصد دارد رقابت با چین را محدود نگه دارد. "نیکلاس برنز" سفیر ایالات متحده در چین چند روز پیش همین نکته را بیان کرد و به مخاطبان آنلاین خود در مرکز استیمسون گفته بود که ما آماده گفتگو هستیم و ابراز امیدواری کرد که چین در نیمه راه حاضر به ملاقات مقام های دو کشور با یکدیگر شود. دولت بایدن می داند که جدایی گسترده تر میان امریکا و چین از نظر اقتصادی آسیب زا خواهد بود و این آخرین چیزی است که هر رئیس جمهور در طول کارزار انتحاباتی برای انتخاب مجددش می خواهد.

در اینجا دو مشکل آشکار وجود دارد. نخست آن که اگرچه یلن و سالیوان ممکن است زمانی که اعلام کردند اقدامات ایالات متحده از نظر دامنه و هدف محدود است کاملا صادق بوده باشند با این وجود، مقام های چینی احتمالا این موضوع را باور نخواهند کرد. در هر حال، انگیزه هر چه که بوده این اقدامات باعث کُندتر شدن پیشرفت چین در عرصه فناوری و کاهش رشد اقتصادی آن کشور می شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که ایالات متحده محدودیت ‌های اضافی را در آینده اعمال نکند.

دوم آن که این اقدامات اقتصادی در خلاء رخ نمی دهند بلکه در دوره ای صورت می گیرند که روابط ایالات متحده و چین به طور پیوسته بدتر می شود. یلن و سالیوان ممکن است بخواهند اوضاع را آرام کنند اما بسیاری از کارشناسان و اعضای کنگره در قبال چین موضع تندی دارند و مایل هستند که به افزایش درجه حرارت در روابط فیمابین ادامه دهند. بایدن و همکاران اش ترجیح می دهند با نشان دادن شاخه زیتون فعلا همه چیز را ساکت و آرام نگه دارند و به گمان ام حق با آنان است. "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین اکنون دست پری دارد و منافع بلند مدت چین برای کسب موضع برتر و ایجاد نفوذ و جایگزینی به جای ایالات متحده بیش از رویارویی کوتاه مدت با واشنگتن تامین می شود. روابط ایالات متحده و چین در سال آینده بهتر نخواهد شد اما به طور چشمگیری بدتر نیز نخواهد شد.

اگر تمام این موارد را کنار هم بگذارید کاملا با پیام تبلیغاتی گسترده تر بایدن مطابقت دارد. او خود را به عنوان فردی وفادار به منافع ملی و دستی ثابت در راس کشتی دولت به رای دهندگان معرفی خواهد کرد. ایده بایدن ممکن است هیجان انگیز نباشد اما می توان به او اعتماد کرد که تمام تلاش اش را برای خیر و صلاح تمام امریکایی ها انجام خواهد داد. این در حالیست که در نقطه مقابل او محتمل ترین رقیب اش چنین ویژگی ندارد و در جهتی کاملا متضاد قرار گرفته است.

بنابراین، به احتمال زیاد سیاست خارجی ایالات متحده در طول یک سال و نیم آینده احتمالا تا آنجا که ممکن است خسته کننده خواهد بود. تنها چیزی که آنان نیاز دارند این است که بقیه نقاط جهان با یکدیگر بازی کنند.

منبع: فارین پالسی

 

منبع: فرارو

کلیدواژه: خارجی ایالات متحده ریاست جمهوری سیاست خارجی دولت بایدن رئیس جمهور خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره آینده اقتصاد ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.

در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی،‌ فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.

از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.

‌بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ...‌ هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸‌روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ‌در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟

این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود‌ اقتصادهای اروپایی و آمریکایی ‌یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده‌ که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده‌، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.

‌جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟

من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از ‌سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.

‌اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و‌... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟

سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.

‌چطور؟

ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان‌ یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور‌، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن‌ و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.

اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز‌ بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد‌ کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیم‌‌گیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد‌ و از سوی دیگر هم‌زمان همین مردم شوروی‌ می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت‌ با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت‌ سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.

‌پس مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.

‌اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟

من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده‌ که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهم‌‌تر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.

 ‌با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟

اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.

‌به چه دلیل؟

چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.

‌جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟

اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهم‌تر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.

‌نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟

اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه‌ تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.

درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.

شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و هم‌زمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و هم‌زمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.

‌به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و هم‌زمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟

این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر‌ لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.

‌سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟

سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.